كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٨٩

لو باع السيد مكاتبة سلعة فأحال عليه بثمنها .

فرق بين سيده وغيره وما عن الشيخ من المنع ضعيف ( 1 )

مولاه وغيره ، فإذا اشترى من المولى شيئا أصبح مشغول الذمة له

بثمنه ، ومعه يصح للمولى إحالة دائنه عليه لاستيفاء دينه منه .

( 1 ) لوضوح فساد ما استدل له على مدعاه من أن المكاتبة لما

كانت من العقود الجائزة فإذا باع المولى من عبده شيئا وقلنا بصحته

وبثبوت الثمن في ذمته ، كان لازمه القول باشتغال ذمة العبد لسيده

بعد فسخ المكاتبة ، وهو محال لأن العبد وما في يده لمولاه .

ووجه الفساد ما عرفته من عدم المحذور في الالتزام باشتغال ذمة العبد

سواء في ذلك للمولى وغيره ، كما هو الحال فيما لو أتلف العبد مال

مولاه ، فإنه موجب لضمانه واشتغال ذمته به غاية الأمر أنه يتبع به

بعد العتق .

على أنك قد عرفت في المسألة السابقة أنه لا أساس لكون المكاتبة

من العقود الجائزة فإنها عقد لازم ولا يجوز للعبد تعجيز نفسه .

ولو تنزلنا عن ذلك كله فغاية ما يلزم منه الحكم بانفساخ البيع عند

انفساخ المكاتبة لاستلزام بقاءه اشتغال ذمة العبد لمولاه وهو غير ممكن

على الفرض ، لا الحكم ببطلانه رأسا من الأول ، فإنه لا مبرر له

بعد ما كان العبد مرخصا في معاملاته .

على أن كلامنا في المقام إنما هو في صحة الحوالة وعدمها وهو يعني

فرض صحة البيع أمرا مفروغا عنه ، وإلا فالكلام في صحة البيع وعدمها