كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٨٧

يتحرر العبد المكاتب بحوالة سيده عليه .

في حكم الأداء ، بل في حكم التوكيل وعلى هذا إذا أعتقه

المولى صح وبطلت الكتابة ، ولم يسقط عن المكاتب مال

الحوالة ، لأنه صار لازما للمحتال ، ولا يضمن السيد

ما يغرمه من مال الحوالة . فيه نظر من وجوه ( 1 ) وكأن

دعواه أن الحوالة ليست في حكم الأداء إنما هي بالنظر إلى

( 1 ) الأول : أنه لو كانت الحوالة توكيلا لما كان وجه للالتزام

ببراءة ذمة المحيل من دين المحتال ، وانتقاله إلى ذمة المحال عليه ،

فإن الوكالة لا تقتضي إلا قيام الوكيل مقام الموكل في الأداء خاصة

مع بقاء الموكل هو مشغول الذمة بالدين ، والحال أنه - رحمه الله - قد

سلم براءة ذمة المولى - المحيل - بالتزامه باشتغال ذمة العبد - المحال عليه - .

الثاني : إنه لا وجه للحكم باشتغال ذمة العبد بالمال بعد الحكم

بصحة العتق وبطلان الكتابة مع التزام كون الحوالة توكيلا ، إذ

التوكيل إنما تعلق بالأداء من مال الكتابة والمفروض انتفاء موضوعه

نظرا لبطلانها ، ومعه فلا مبرر لبقاء اشتغال الذمة .

الثالث : لو سلمنا اشتغال ذمة العبد للمحتال من ماله الخاص نظرا

لانتفاء موضوع مال الكتابة ، كان لازم ذلك الحكم بضمان السيد لما

يغرمه وجواز رجوع العبد عليه بما أداه للمحتال ، وذلك للسيرة

العقلائية القطعية على ضمان الآمر لما يغرمه المأمور بسبب أمره ، فإن

سبب خسران العبد للمال لما كان هو أمر المولى وحوالته عليه كان