كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٨٥

تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة .

كونه متزلزلا ( 1 ) فيكون كالحوالة على المشتري بالثمن

في زمن الخيار . واحتمال عدم اشتغال ذمة العبد ، لعدم

ثبوت ذمة اختيارية له فيكون وجوب الأداء تكليفيا . كما

ترى ( 2 )

( 1 ) وهو غير قادح ، إذ لا يعتبر في صحة الحوالة كون اشتغال

ذمة المحال عليه للمحيل على نحو اللزوم ، بل يكفي ثبوت أصل

الاشتغال وإن كان جائزا .

هذا مضافا إلى عدم الدليل على جواز تعجيز العبد نفسه عن أداء

مال الكتابة ، بل الثابت عدمه ، فإن الكتابة من العقود اللازمة وكما

لا يجوز للمولى رفع اليد عنها لا يجوز للعبد تعجيز نفسه بل يجب

عليه السعي لتحصيل المال وأداء ما وجب عليه نتيجة العقد .

( 2 ) إذ لا مانع من اشتغال ذمة العبد على حد اشتغال ذمة الأحرار

- كما هو الحال في اتلافاته وضماناته - غاية الأمر أنه في غير الكتابة

يتبع به بعد العتق ، لعدم جواز مزاحمة حق المولى ، وحيث إن هذا

المانع مفقود في الكتابة فلا محذور في اشتغال ذمته للمولى بمجرد

عقد الكتابة وللمحتال بالحوالة الصادرة من المولى ، فيحكم بانتقال

الدين الثابت في ذمة المولى إلى ذمة العبد .

على أنه لو صحت هذه الدعوى لكان لازمها الحكم ببطلان

الحوالة على العبد مطلقا ومن غير تفصيل بين حلول النجم وعدمه ،