كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٨٤

تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة .

عنه للضامن بمجرد ضمانه ( 1 ) ، إلا أن الاجماع وخبر

الصلح دلا على التوقف على الأداء فيه ، وفي المقام لا

اجماع ولا خبر ، بل لم يتعرضوا لهذه المسألة . وعلى هذا

فله الرجوع على المحيل ولو قبل الأداء ( 2 ) بل وكذا لو

أبرأه المحتال أو وفاه بالأقل ، أو صالحه بالأقل ، فله عوض

ما أحاله عليه بتمامه مطلقا إذا كان بريئا .

تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة .

( مسألة 11 ) : إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال

الكتابة المشروطة أو المطلقة صح ( 3 ) ، سواء كان قبل

حلول النجم أو بعده لثبوته في ذمته ، والقول بعدم صحته

قبل الحلول ، لجواز تعجيز نفسه ضعيف ، إذ غاية ما يكون

المحال عليه للمحيل .

( 1 ) وقد عرفت في محله عدم الدليل عليه ، لانحصاره في السيرة

العقلائية وهي لا تقتضي إلا الاشتغال بعد الأداء .

( 2 ) ظهر الحال فيه وفيما يتلوه من الفروع مما تقدم ، فإن الحال

فيها هو الحال في الضمان حرفا بحرف .

( 3 ) على القاعدة ، فإن أمر الدين بيد الدائن والمدين فلهما أن

يبدلاه برضاهما بالمال الثابت في ذمة العبد أو غيره مما تعود ملكيته

إلى المدين .