كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٨٢

هل يتوقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه البرئ على الأداء .

إذ كما يحصل به الوفاء بالنسبة إلى دين المحيل بمجرده

وللمحال بعدها .

وفي الثاني فإن رفض المحال عليه الحوالة أو قبلها ولكن قلنا

بفساد الحوالة على البرئ ، فلا ينبغي الاشكال في عدم اشتغال ذمة

المحال عليه للمحال وعدم اشتغال ذمة المحيل له - المحال عليه - :

وإن قلنا بصحتها على البرئ - كما هو الصحيح - وقبل المحال

عليه الحوالة فلا إشكال في اشتغال ذمة المحال عليه للمحال بمجرد

قبوله للحوالة فيجوز له الرجوع عليه ومطالبته بها .

وإنما الكلام في اشتغال ذمة المحيل حينئذ للمحال عليه وجواز

رجوعه عليه بمجرد الحوالة وقبل الأداء .

فالمشهور العدم ، إلا أن الماتن ( قده ) قد أختار جواز الرجوع

عليه بدعوى أن اشتغال ذمة المحال عليه للمحال لا يكون مجانا بل

لا بد وإن يقابله اشتغال ذمة المحيل له .

لكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور ، فإن اشتغال الذمة يحتاج إلى

الدليل ومجرد لزوم المجانية في اشتغال ذمة المحال عليه للمحال لا يصلح

دليلا لاثبات اشتغال ذمة المحيل للمحال عليه ، بعد أن لم يكن يترتب

عليه أي ضرر أو نقص مالي بالنسبة إليه - المحال عليه - قبل الأداء

في الخارج ، إذ الضرر إنما يترتب على أداءه للمال حيث يستلزم ذلك

نقصا في ماله مستندا إلى أمر المحيل ، فيصح له الرجوع عليه لكونه