كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٨

لو شرط العامل ان يعمل غلام المالك معه .

( ودعوى ) : أن الشرط لا يفيد تمليك العمل المشروط

لمن له على وجه يكون من أمواله ، بل أقصاه التزام من

عليه الشرط بالعمل واجباره عليه والتسلط على الخيار بعدم

الوفاء به .

( مدفوعة ) : بالمنع من عدم إفادته التمليك وكونه

قيدا في المعاملة لا جزءا من العوض يقابل بالمال ، لا ينافي

إفادته لملكية من له الشرط إذا كان عملا من الأعمال على

من عليه .

والمسألة سيالة في سائر العقود ، فلو شرط في

عقد البيع على المشتري - مثلا - خياطة ثوب في وقت معين

وفات الوقت فللبايع الفسخ أو المطالبة بأجرة الخياطة وهكذا .

لو شرط العامل ان يعمل غلام المالك معه .

( مسألة 12 ) : لو شرط العامل على المالك أن يعمل

غلامه معه صح ( 1 ) ، أما لو شرط أن يكون تمام العمل

من سبب فإنها لا تحصل من دونه اطلاقا ، وحيث لا سبب لها في

المقام فلا يمكن الالتزام بها ، فإن الاشتراط في الأعمال - كما عرفت -

ليس إلا تعليق الالتزام بالالتزام وتخلفه لا يوجب غير الخيار .

والحاصل : أن الملكية لما لم تكن طرفا للعقد ولم تنشأ من قبلهما

بل ولم يلتزما به ، لأنهما لم يجعلا إلا العمل في البستان في قبال الحصة

من النماء ، فلا وجه للالتزام بها .

والمسألة سيالة في جميع العقود .

( 1 ) فإنه فعل سائغ في نفسه ، فلا مانع من أخذه شرطا في العقد