كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٧٩

الضابطة الكلية لحجية اللوازم العقلية .

كلا التقديرين .

نعم يستثنى من ذلك ما لو كانت الأمارة من قبيل الاخبار - سواء

في ذلك اللفظ وغيره - كالبينة وقول ذي اليد بل مطلق الثقة - على

القول بحجيته - ، فإنه يلتزم فيها بثبوت اللوازم وحجيتها بلا اشكال فيه .

وذلك : لما ذكرناه في محله من عدم اختصاص دليل حجية البينة

أو قول ذي اليد أو مطلق الثقة بالدلالات المطابقية ، فإنه كما يشمل

المداليل المطابقية يشمل المداليل الالتزامية أيضا ، فإذا أخبرت البينة

عن جهة القبلة - مثلا - كان ذلك بعينه اخبارا عن دخول الوقت

عند تجاوز الشمس عن تلك الجهة ، إذ الاخبار عن الملزوم اخبار

عن اللازم قهرا ولا محالة .

ومن هنا فلو اعترف المحال عليه بالحوالة كان ذلك اعترافا منه

باشتغال ذمته للمحيل لا محالة ، إذ الظاهر الاعتراف بالحوالة الواقعية

لا الصورية المحضة - كما هو الحال في سائر موارد الاعتراف -

والمفروض أنها لا تصح إلا عن مشغول الذمة للمحيل .

لكن اثبات المدعى بهذا الطريق إنما يتم في الجملة لا مطلقا ، فإنه

إنما يصح فيما إذا كان المخبر ملتفتا إلى الملازمة ، فإنه حينئذ يصح

أن يقال إن اخباره عن الملزوم إخبار عن اللازم بعينه .

وأما إذا لم يكن المخبر ملتفتا إلى الملازمة أو كان معتقدا لعدمها

لم يصح دعوى كون اخباره عن الملزوم اخبارا عن اللازم ، فإن