كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٧٨

الضابطة الكلية لحجية اللوازم العقلية .

الضابطة الكلية لحجية اللوازم العقلية .

إلا أن ذلك لا لما أفاده من التمسك بأصالة الصحة ، فإنك قد

عرفت عدم جريانها في أمثال المقام ، بل لحجية الظهورات اللفظية

في مداليلها الالتزامية ، فإن الاعتراف بالحوالة لما كان مدلولا لفظيا

كان حجة في لازمه أعني اشتغال ذمته بالمال للمحيل .

وتوضيحه : إنا قد ذكرنا في مبحث الأصول المثبتة من

الاستصحاب ، أن المشهور بين الأصحاب وإن كان هو التفصيل في

حجية اللوازم بين الأمارات والأصول بالالتزام في الأولى بالحجية دون

الثانية ، إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه واثباته بدليل ، إذ أن

حال الأمارات حال الأصول في اقتصار حدود التعبد الشرعي بالنسبة

إلى ثبوت نفس الموضوع دون لوازمه .

ولذا لا يصح الاعتماد في دخول الوقت على تجاوز الشمس عن

الجهة التي يظن كونها القبلة عند الجهل بها ، والحال أن الظن حجة

شرعية بالنسبة إليه بالقياس إلى تحديد نفس القبلة جزما .

وبعبارة أخرى : إن الأمارة كالأصل لا يترتب عليها إلا إثبات

الموضوع الذي قامت عليه وجرت فيه ، وبذلك تثبت الصغرى لكبري

الحكم الثابت لذلك العنوان .

فلو شككنا في خمرية مايع وقامت الأمارة على خمريته أو تمسكنا

لاثباتها باستصحاب الحالة السابقة ، تثبت بذلك الصغرى لكبري :

( وكل خمر حرام ) خاصة ومن غير تعرض لشئ من اللوازم على