كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٧٦

موضع حجية أصالة الصحة .

موضع حجية أصالة الصحة .

وجود الدعوى خارجا بالمرة ، كما لو شك الأجنبي في صحته رأسا

لا فرق بين اعتراف المحال عليه بالحوالة وعدمه ، إذ العبرة في جريانها

إنما هي بثبوت العقد لا اعتراف الخصم به .

وعليه : فلو ثبتت الحوالة في مورد النزاع بالوجدان أو البينة

الشرعية جرت أصالة الصحة - بناءا على تسليم جريانها في أمثال

المقام - سواء اعترف المحال عليه بالحوالة أم لم يعترف .

إلا أن الذي يهون الخطب أن أصالة الصحة غير جارية في أمثال

المقام أصلا ، وذلك لما ذكرناه في مبحث أصالة الصحة من المباحث

الأصولية أنها لما لم تكن ثابتة بدليل لفظي وإنما الدليل عليها هي

السيرة العقلائية القطعية المتصلة بزمان المعصوم ( ع ) من غير ردع

حيث جرت عادتهم على الحكم بصحة العقد المشكوك صحته نظير قاعدة الفراغ

الجارية في عمل الشخص نفسه ، فإنهما متحدتان من حيث المدلول

تماما وإنما الفارق بينهما اختصاص الأولى بعمل الغير والثانية بعمل الشخص

نفسه ، كان اللازم الاقتصار فيها على القدر المتيقن وهو خصوص

فرض الشك في صحة العمل المستكمل لجميع الأركان والمقومات من

جهة الشك في توفر بعض الشروط أو مزاحمة بعض الموانع الشرعية .

فإن هذا الفرض هو المورد المتيقن من بناء العقلاء على الصحة

فيه ، وإلا فلو كان الشك في صحة العمل ناشئا من الشك في تحقق

أركان العقد ومقوماته فلم يثبت من العقلاء بناء على التمسك بهذا