كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٧٤

لو ادعى المحيل على المحال عليه مالا وانكره المحال عليه .

اشتغال ذمة المحيل بهذا الأداء . مدفوعة : بأن الشك في

حصول اشتغال ذمته وعدمه مسبب عن الشك في اشتغال

ذمة المحال عليه وعدمه ( 1 ) وبعد جريان أصالة براءة

ذمته ( 2 ) يرتفع الشك . هذا على المختار من صحة الحوالة على

البرئ ، وأما على القول بعدم صحتها فيقدم قول المحيل ،

لأن مرجع الخلاف إلى صحة الحوالة وعدمها ، ومع اعتراف

المحال عليه بالحوالة يقدم قول مدعي الصحة وهو المحيل .

ودعوى : أن تقديم قول مدعي الصحة إنما هو إذا كان

النزاع بين المتعاقدين ، وهما في الحوالة المحيل والمحتال ،

على أصالة البراءة قطعا ، فإن المحال عليه لم يكن في زمان مشغول

الذمة للمحيل جزما ، فإذا شككنا في اشتغال ذمته له بعد ذلك كان

مقتضى الاستصحاب الحكم بعدم اشتغالها وبه يتحقق موضوع الضمان

أعني أداءه لما لم يكن بثابت في ذمته بأمر من المحيل .

( 1 ) إذا لو كان المحال عليه مشغول الذمة للمحيل لكانت ذمة

المحيل بريئة قطعا لحصول التهاتر بين ما في الذمتين قهرا ، وهذا بخلاف

ما لو كانت ذمته بريئة له فإن أداء الحوالة من قبل المحال عليه موجب

لاشتغال ذمة المحيل بمثله له .

( 2 ) بل الاستصحاب عدم شغل ذمته ، فيثبت موضوع الضمان

أعني أداءه لما لم يكن بثابت في ذمته بأمر من المحيل .