كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٧٣

لو ادعى المحيل على المحال عليه مالا وانكره المحال عليه .

المحتال واتحاد المحال عليه ( 1 ) .

لو تبرع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمته .

( مسألة 8 ) : لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت

ذمته ( 2 ) . وكذا لو ضمن عنه ضامن ( 3 ) برضا المحتال ( 4 )

وكذا لو تبرع المحيل عنه ( 5 ) ،

لو ادعى المحيل على المحال عليه مالا وانكره المحال عليه .

( مسألة 9 ) : لو أحال عليه فقبل وأدى ثم طالب

المحيل بما أداه ، فادعى أنه كان له عليه مال وأنكر المحال

عليه ، فالقول قوله مع عدم البينة ( 6 ) فيحلف على

براءته ويطالب عوض ما أداه ، لأصالة البراءة ( 7 ) من

شغل ذمته للمحيل . ودعوى : أن الأصل أيضا عدم

( 1 ) بأن يحيل المحتال غيره على المحال عليه ويحيل ذلك الغير

- المحتال الثاني - غيره عليه وهكذا . فيكون التعدد في المحتال دون

المحال عليه .

( 2 ) لما ثبت بالضرورة القطعية من جواز أداء دين الغير من غير

توقف على رضاه .

( 3 ) لعموم أدلة الضمان له .

( 4 ) لما تقدم في كتاب الضمان من اعتبار رضا المضمون له .

( 5 ) لما تقدم من جواز أداء دين الغير ، فإنه لا خصوصية لكون

المؤدي هو المحيل أو غيره .

( 6 ) على ما تقضيه قواعد القضاء .

( 7 ) بل لاستصحاب عدم شغل ذمته ، فإنه أصل موضوعي حاكم