كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٧٢

جواز الدور والترامي في الحوالة .

جواز اشتراط الفسخ لكل من الثلاثة .

( مسألة 6 ) : يجوز اشتراط خيار الفسخ لكل من

الثلاثة ( 1 ) .

جواز الدور والترامي في الحوالة .

( مسألة 7 ) : يجوز الدور في الحوالة ( 2 ) وكذا يجوز

الترامي ( 3 ) بتعدد المحال واتحاد المحتال ( 4 ) ، أو بتعدد

( قده ) حيث لا تعتبر في المضمون عنه أهليته له .

( 1 ) بلا خلاف فيه ، فإن عقد الحوالة وإن كان لازما على ما

تقتضيه أصالة اللزوم في العقود إلا ما خرج بالدليل ، إلا أن اللزوم

فيه حقي لا حكمي كما هو الحال في النكاح حيث ثبت عدم ارتفاعه

إلا بالطلاق أو الموت أو الفسخ بأحد موجباته الخاصة .

ومن هنا فلما كان للمتعاقدين رفع اليد عنها بعد ثبوتها كان لهما

اشتراط ذلك في ضمن العقد ، وإذا جاز ذلك جاز جعله لغيرهما

أيضا فإن الحق لا يعدوهما ولهما التصرف على ضوء ما يتفقان عليه .

( 2 ) لاطلاقات أدلتها ، فإنها غير قاصرة الشمول لحوالة المحال

عليه المال ثانيا على المحيل ، ولا خصوصية فيها للحوالة الأولى أو غيرها .

( 3 ) بلا إشكال فيه ، لما تقدم .

( 4 ) بأن يحيل المحال عليه الأول المحتال على غيره ويحيله ذلك

الغير على غيره أيضا وهكذا ، حيث يبقى المحتال هو المحتال الأول

ويكون التعدد في المحال عليه خاصة .