كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٧١

صحة الحوالة على البرئ .

صحة الحوالة على البرئ .

( مسألة 5 ) : الأقوى جواز الحوالة على البرئ ( 1 )

ولا يكون داخلا في الضمان ( 2 ) .

( 1 ) وتقتضيه مضافا إلى كونها من المعاملات المتعارفة بين العقلاء

خارجا ولا سيما بين الأقرباء حيث يحيل الابن دائنه على أبيه أو أخيه

ولم يرد ردع عنها من الشارع المقدس ، إطلاقات وعمومات أدلة

الصحة فإنها عقد من العقود يقتضي تبديل ما في ذمة المحيل بما في ذمة

المحال عليه .

بما ويمكن دعوى شمول النصوص الواردة في الباب لها أيضا حيث

لم يرد في جملة منها ذكر كون المحال عليه مدينا للمحيل .

نعم يعتبر في صحتها رضى المحال عليه جزما لعدم سلطنة المحيل

على اشغال ذمته - كما تقدم - .

( 2 ) وإن توهمه المحقق ( قده ) في الشرايع ، وذلك لافتراقهما في

طرفي العقد فإن الضمان عقد بين الدائن والأجنبي - المضمون له

والمضمون عنه - في حين أن الحوالة عقد بين الدائن والمدين - المحيل

والمحتال - وليس المحال عليه طرفا فيه وإن اعتبر رضاه في بعض

الصور .

وتظهر الثمرة في جملة من الموارد منها ما لو كان المحيل فاقدا

لأهلية العقد كما لو كان صغيرا أو مجنونا ، فإنها تبطل على مختارنا

حيث تعتبر في المحيل أهليته للعقد في حين تصح على مختار المحقق