كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٧٠

الحوالة لازمة الا إذا كانت على معسر .

ومع إمكان الاقتراض والبناء عليه يسقط الخيار ، للانصراف

على إشكال ( 1 ) . وكذا مع وجود المتبرع .

في رفع اليد عن اطلاقات وعمومات لزوم الوفاء بالعقود من الكتاب والسنة .

فإن هذا لو تم - ولنا فيه كلام طويل ذكرناه في مباحث الخيارات -

فهو إنما يتم فيما لو لم يكن لدليل الخيار اطلاق ، وإلا تقدم اطلاق

دليل الخيار على عمومات اللزوم وإطلاقاته قطعا .

وحيث أن المقام من قبيل الثاني ، فإن دليل الخيار فيه - أعني

قوله ( ع ) : إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك - مطلق وغير مقيد

بزمان معين فلا وجه للرجوع إلى أدلة اللزوم والقول بفورية الخيار ،

( 1 ) قوي جدا ، ووجهه ظاهر ، فإن الانصراف إنما يوجب رفع

اليد عن الحكم في غير المنصرف إليه فيما إذا كان الكلام مجملا أوله

ظهور عرفي في المنصرف إليه ، وإلا - بأن كان الكلام مطلقا وغير

ظاهر في المنصرف إليه - فالتمسك بالانصراف لا يعدو الاستحسان

العقلي المحض .

وحيث أن الاطلاق في المقام ثابت فإن مقتضي قوله ( ع ) :

( إلا إذا كان قد أفلس قبل ذلك ) كون افلاس المحال عليه حين

الحوالة موجبا لتخير المحتال سواء تمكن بعد ذلك أم لا ، فالتمسك

بالانصراف للحكم بعدم ثبوت الخيار عند التمكن من الأداء بوجه بعد

الافلاس حين العقد من التمسك بالاستحسان لا الانصراف .