كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٦٩

الحوالة لازمة الا إذا كانت على معسر .

جهل المحتال باعساره يجوز له الفسخ والرجوع على المحيل ( 1 )

والمراد من الاعسار أن يكون له ما يوفي دينه زائدا على

مستثنيات الدين . وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم

ولا يعتبر فيه كونه محجورا ( 2 ) . والمناط الاعسار والايسار

حال الحوالة وتماميتها ( 3 ) ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ ( 4 ) .

( 1 ) على ما دلت عليه صحيحتا أبي أيوب ومنصور بن حازم

المتقدمتان حيث قيد ( ع ) الحكم بعدم جواز رجوع المحتال على المحيل

ثانيا بعدم ظهور الافلاس قبل ذلك .

( 2 ) لاطلاقات الأدلة حيث أن مقتضاها كون العبرة في الحكم

بنفس الافلاس مع قطع النظر عن الحجر عليه لذلك وعدمه .

( 3 ) لاطلاقات وعمومات أدلة اللزوم ، بل وتقييده ( ع )

للافلاس في المعتبرتين السابقتين بقبل الحوالة ، فإننا وإن لم نرتض

ثبوت المفهوم للوصف إلا إننا ذكرنا في محله أن أخذ الوصف في

الحكم يدل على عدم ثبوته للطبيعي ، وإلا لكان ذكره لغوا محضا .

وتؤيده رواية عقبة بن جعفر المتقدمة الصريحة في عدم جواز الرجوع

في فرض تغير الحال بعد الحوالة .

إلا إنها ضعيفة السند بعقبة بن جعفر لكونه مجهول الحال ولم ترد

له في مجموع الكتب الأربعة ولا رواية واحدة غير هذه .

( 4 ) خلافا لما ذهب إليه بعض بدعوى الاقتصار على القدر المتيقن