كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٦٧

لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال .

واعتبار ابراءه في براءة ذمة المحيل - جمع بين المتنافيين ولا يمكن

المساعدة عليه .

وبعبارة أخرى : إن الابراء الذي هو بمعنى اسقاط المحتال للدين

الثابت في ذمة المحيل إما أن يكون بعوض وبإزاء اشتغال ذمة المحال

عليه به وإما أن يكون مجانا .

فعلى الأول : فهو عين القبول وليس شيئا في قباله ، فإن قبول

المحتال للحوالة إنما يعني موافقته على ما أنشأه المحيل من براءة ذمته

واشتغال ذمة المحال عليه .

ومما يساعد على إرادة هذا المعنى من الابراء أنه لم تذكر في

الرواية قبولا للمحتال بغير هذا العنوان - الابراء - .

وعلى الثاني : فإن كانت الحوالة هذه محكومة بالصحة وانتقال

ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فلا موضوع للابراء المجاني

لعدم اشتغال ذمة المحيل حينئذ بشئ .

وإن لم تكن كذلك فالابراء وإن كان صحيحا وفي محله ، إلا أنه

لا وجه لرجوع المحتال على المحال عليه لأخذ المال منه ، إذ المفروض

عدم انتقال المال إلى ذمته وعدم اشتغالها بشئ له .

ومن هنا فإما أن يقال بسقوط المعتبرة أو تحمل على بعض المحامل

وإن كان بعيدا .

ثم أن العبرة في رجوع المحتال على المحيل إنما هو بافلاس المحال عليه