كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٦٦

لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال .

حق الرجوع على المحيل بفرض الافلاس - كما يظهر ذلك من قوله ( ع )

أبدا ) . فتتعارضان مع معتبرة زرارة الدالة صريحا على جواز الرجوع

قبل الابراء . وعندئذ يكون التقدم معهما لرجحانهما عليها بموافقتهما

للكتاب العزيز حيث إن مقتضى عمومات الوفاء بالعقود الحكم باللزوم

وعدم جواز رجوع المحتال على المحيل ثانيا .

على إننا لو غضضنا عن صحيحتي أبي أيوب ومنصور بن حازم ،

لم يكن مجال للعمل بمعتبرة زرارة في حد نفسها والقول باعتبار الابراء في

تحقق براءة ذمة المحيل ، فإن هذه المعتبرة متضمنة لما لا يمكن الالتزام

به ولا بد من رد علمها إلى أهله .

وذلك فلأن الحوالة إما أن تكون في نفسها وقبل الابراء من

المحتال صحيحة وموجبة لنقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه .

وإما أن تكون فاسدة غير مؤثرة في النقل والانتقال .

فعلى الأول : فاعتبار الابراء من تحصيل الحاصل لتحقق البراءة

بحسب الفرض قبله ، فإن الدين إذا انتقل عن ذمة المحيل برئت

ذمته لا محالة وإلا لما كان الدين منتقلا .

وعلى الثاني : فالابراء وإن كان موجبا لبراءة ذمة المحيل حينئذ

كما هو واضح لعدم تحققها قبله ، إلا أن معه لا وجه لرجوع المحتال

على المحال عليه ، نظرا لعدم انتقال المال إلى ذمته وعدم اشتغالها به له .

فالجمع بين الحكمين - جواز رجوع المحتال عليه بموجب الحوالة