كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٦٥

لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال .

على المحيل بالابراء من المحتال ، المراد منه القبول ، لا اعتبارها

بعده أيضا . وتشتغل ذمة المحال عليه للمحتال فينتقل الدين

إلى ذمته وتبرأ ذمة المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالة

بالمثل بقدر المال المحال به ، وتشتغل ذمة المحيل للمحال عليه

إن كانت على برئ أو كانت بغير المثل ، ويتحاسبان بعد ذلك .

وهي معتبرة سندا وواضحة دلالة ، إلا أنها معارضة بما دل على

عدم الاعتبار ،

ففي صحيحة أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) : ( عن الرجل

يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن

يكون قد أفلس قبل ذلك ) ( 1 ) .

ونحوها صحيحة منصور بن حازم ( 2 ) .

وفي رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( سألته

عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي

أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضي ؟ قال لا ) ( 3 ) .

والعمدة في المعارضة هي الصحيحتان الأوليان - وإلا فالرواية

الأخيرة لا تعدو كونها مؤيدة لضعف سندها - حيث دلتا على انحصار

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 11 من أبواب الضمان ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 13 باب 11 من أبواب الضمان ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 13 باب 11 من أبواب الضمان ، ح 4 .