كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٦٣

صحة الحوالة بالمنفعة أو العمل .

صحة الحوالة بالمنفعة أو العمل .

ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة ( 1 ) ،

سواء أكانت على البرئ أو على مشغول الذمة بمثلها ( 2 )

وأيضا لا فرق بين أن يكون مثليا كالطعام أو قيميا كالعبد

والثوب ( 3 ) والقول بعدم الصحة في القيمي للجهالة ،

ضعيف ، والجهالة مرتفعة بالوصف الرافع لها ( 4 ) .

له نقله إلى ذمة الغير بالحوالة وجعل ذمة الغير هي مشغولة به .

( 1 ) فإن جميع ذلك وإن لم يكن مذكورا في النصوص ، إلا أنه

يكفينا في الحكم بصحتها كونها على القاعدة فتشملها العمومات .

( 2 ) غاية الأمر اعتبار رضى المحال عليه في الأول كما عرفت .

( 3 ) لما تقدم من العمومات واقتضاء بعض الأدلة الخاصة له .

( 4 ) إذ لا ملازمة بين الجهالة في القيميات وبين الابهام الموجب

للبطلان ، فإنه يمكن رفع الابهام بتعيين المحال به القيمي بالأوصاف .

ولولا ذلك لما أمكن تصحيح بيعه أيضا فإن ما لا تعين له في الواقع

لا يقبل جعله عوضا أو معوضا ونقله إلى الغير ، وإنما صح ذلك

لارتفاع الابهام بذكر المواصفات المميزة له عن غيره .

ومن هنا : فإذا صح بيعه واشتغلت ذمة البايع به صح نقله إلى

ذمة الغير بالحوالة لنفس الملاك فيكون المحال عليه كأنه هو البائع في

اشتغال ذمته به للمحتال .

نعم لو كانت الجهالة موجبة للابهام المطلق بحيث لا يكون للمحال