كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٦٢

اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه .

ذمة المحال عليه مشغولة بالدنانير ، وتشتغل ذمة المحيل له

بالدراهم ، فيتحاسبان بعد ذلك ولعل الخلاف أيضا مختص

بالصورة الأولى ، لا ما يشمل هذه الصورة أيضا ( 1 ) وعلى

هذا فيختص الخلاف بصورة واحدة وهي ما إذا كانت

الحوالة على مشغول الذمة بأن يدفع من طرف ما عليه من

الحق بغير جنسه ، كأن يدفع من الدنانير التي عليه دراهم .

( مسألة 1 ) : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون

عينا في الذمة أو المنفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ( 2 )

في ذمة المحال عليه بدلا عن الذي كان ثابتا عليه ، تكون الحوالة به

حوالة بالجنس لا محالة .

وأما لو لم يرض المحال عليه بها ، فلا مقتضى للحكم بصحتها ،

إذ لا موجب لالتزام المدين بغير ما هو مشغول الذمة به .

إذن فالصحيح هو التفصيل بين رضا المحال عليه بها فتصح ، وعدمه

فيحكم ببطلانها .

( 1 ) فإنها معاملة مستقلة عن الدين الثابت في ذمة المحال عليه ،

فتكون من قبيل الحوالة على البرئ تصح مع رضى المحال عليه بها .

( 2 ) للقواعد العامة المقتضية للصحة مضافا إلى اطلاق جملة من

نصوص الباب حيث لم يرد في شئ منها تقييد المحال به بكونه عينا

في الذمة ، فإن الأجير لما كان مدينا بالعمل أو المنفعة للمستأجر كان