كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٦١

اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه .

لا يجب عليه أن يدفع إلا مثل ما عليه . وأيضا الحكم على

خلاف القاعدة .

ولا إطلاق في خصوص الباب ، ولا سيرة كاشفة ،

والعمومات منصرفة إلى العقود المتعارف . ووجه الصحة :

أن غاية ما يكون أنه مثل الوفاء بغير الجنس ولا بأس به .

وهذا هو الأقوى ( 1 ) . ثم لا يخفى أن الاشكال إنما هو فيما

إذا قال : ( إعط مما لي عليك من الدنانير دراهم ) بأن

أحال عليه بالدراهم من الدنانير التي عليه . وأما إذا أحال

عليه بالدراهم من غير نظر إلى ما عليه من الدنانير فلا

ينبغي الاشكال فيه ، إذ هو نظير إحالة من له الدراهم

على البرئ ، بأن يدفع الدنانير ، وحينئذ فتفرغ ذمة

المحيل من الدراهم ، وتشتغل ذمة المحال عليه بها ، وتبقى

على الثاني بالجنس الجديد الذي للمحتال على المحيل أولا ثم إحالة المحتال

بذلك عليه فتكون الحوالة بالجنس الذي له عليه لا محالة .

( 1 ) فيما إذا رضي المحال عليه بها ، إذ أنها ترجع حينئذ إلى معاملة

معاوضية بين المحيل والمحال عليه بتبديل ما له عليه بالجنس الجديد ثم

إحالة المحتال عليه .

وهي محكومة بالصحة جزما ، إلا إنها ليست من الوفاء بغير الجنس

كما ذكره ( قده ) فإنه وبعد ثبوت الجنس الجديد بالمعاملة الجديدة