كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٦٠

اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه .

اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه .

( السادس ) : تساوي المالين - أي المحال به والمحال

عليه - جنسا ونوعا ووصفا ، على ما ذكره جماعة ، خلافا

لآخرين . وهذا العنوان وإن كان عاما إلا أن مرادهم

- بقرينة التعليل بقولهم : تفصيا من التسلط على المحال عليه

بما لم تشتغل ذمته به ، إذ لا يجب عليه أن يدفع الأمثل

ما عليه - فيما كانت الحوالة على مشغول الذمة بغير ما هو

مشغول الذمة به ، كأن يحيل من له عليه دراهم على من

له عليه دنانير ، بأن يدفع بدل الدنانير دراهم ، فلا يشمل

ما إذا أحال من له عليه الدراهم على البرئ بأن يدفع

الدنانير ( 1 ) أو على مشغول الذمة بالدنانير بأن يدفع

الدراهم ( 2 ) ولعله لأنه وفاء بغير الجنس برضا الدائن .

فمحل الخلاف ما إذا أحال على من عليه جنس بغير ذلك

الجنس . والوجه في عدم الصحة : ما أشير إليه من أنه

( 1 ) فإنها محكومة بالصحة قطعا بعد رضى كل من المحتال والمحال

عليه بها ، فإنها ترجع إلى مبادلة بين الدائن - المحتال - والمدين - المحيل

أولا بتبديل ما في ذمته للمحال ، بالجنس الجديد ثم إحالته به على المحال

عليه البرئ ، فيحكم بصحتها لعدم شمول دليل المنع لها ، إذ لا منافاة

فيها للسلطنة المحتال أو المحال عليه بالمرة كما هو واضح .

( 2 ) فترجع إلى المعاوضة بين المحيل والمحال عليه بتبديل ما للأول