كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٥٩

اعتبار معلومية المال جنسا وقدرا .

على نحو الواجب التخييري أمكن الحكم بصحته ( 1 ) لعدم الابهام فيه حينئذ .

وما هو كذلك لا يقبل النقل من ذمته إلى ذمة غيره ، إذ الثابت في

الذمة أمر معين غير مردد .

( 1 ) فيما إذا تساوى الدينان كما وكيفا ، كما لو كان المحيل مدينا

لزيد بعشرة دنانير عن ثمن مبيع اشتراه منه وبعشرة أخرى عن دين

استقرضه منه فأحاله على عمرو بعشرة دنانير خاصة ، فإنها محكومة

بالصحة جزما حيث لا خصوصية في الدين من حيث سببه وأنه بسبب

القرض أو الشراء فتكون الحوالة متعلقة بالجامع قهرا .

وبعبارة أخرى : إن الحوالة في هذا الفرض متعلقة بالمعين دون

المردد ، فإنها إحالة للمحتال ، على المحال عليه بنصف ماله عليه - المحيل - .

وأما إذا اختلف الدينان فالفرض عين فرض الدين مبهما ومجهولا

وليس هو شيئا آخر في قباله ، فإنه مبهم ومردد ولا واقع له حتى

في علم الله عز وجل ، ومعه فلا وجه للحكم بصحتهما .

والحاصل : إن استثناء الحوالة على نحو الواجب التخييري مع

الحكم ببطلان الحوالة بالدين المبهم في غير محله ولا يمكن المساعدة

عليه ، فإنها مع تساوي الدينين خارجة تخصصا لكونها حوالة بالمعين

وإن جهل سببه ، ومع عدم التساوي عين الحوالة بالمجهول بحسب

الواقع .