كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٥٨

اعتبار معلومية المال جنسا وقدرا .

المشهور للغرر . ويمكن أن يقال بصحته إذا كان آئلا إلى

العلم ( 1 ) كما إذا كان ثابتا في دفتره ، على حد ما مر في

الضمان من صحته مع الجهل بالدين ، بل لا يبعد الجواز مع

عدم أوله إلى العلم بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقن ( 2 )

بل وكذا لو قال : ( كلما شهدت به البينة وثبت خذه من

فلان ) ( 3 ) .

نعم لو كان مبهما كما إذا قال : ( أحد الدينين الذين

لك علي خذه من فلان ) بطل ( 4 ) ، وكذا لو قال :

( خذ شيئا من دينك من فلان ) . هذا ولو أحال الدينين

( 1 ) إذ لا دليل على اعتبار نفي الغرر مطلقا وفي جميع الموارد ،

فإن الثابت اعتباره في خصوص البيع وقد ألحق به الأصحاب الإجارة

وما شاكلها من العقود .

على أنه لا غرر في المقام فإن الحوالة ليست إلا تبديلا لمكان الدين

ونقله من ذمة المحيل على واقعه إلى ذمة المحال عليه ، وهو لا يستلزم

خطرا على أحد طرفي العقد ، فإن المحتال سيأخذ ما كان له بحسب

الواقع على المحيل وينقص ذلك من دين المحيل على المحال عليه .

( 2 ) لما تقدم .

( 3 ) لما تقدم أيضا .

( 4 ) إذ المردد والمبهم مما لا واقع له حتى في علم الله تبارك وتعالى