كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٥٦

اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيل

سواء كان مستقرا أو متزلزلا ( 1 ) ، فلا تصح في غير

الثابت سواء وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل ومال السبق

والرماية قبل حصول السبق ، أو لم يوجد سببه أيضا كالحوالة

بما يستقرضه هذا هو المشهور . ولكن لا يبعد كفاية

حصول السبب كما ذكرنا في الضمان ( 2 )

صعوبة المحتال في الاقتضاء .

( 1 ) لتوقف صدق الحوالة ونقل الدين من ذمة إلى أخرى عليه ،

إذ المعدوم لا يقبل الانتقال إلى وعاء آخر .

( 2 ) وقد تقدم الاشكال عليه هناك مفصلا حيث قد عرفت أن

بطلان ضمان ما لم يجب من القضايا التي قياساتها معها ، إذ الضمان

الفعلي بمعنى اشتغال ذمة الضامن قبل اشتغال ذمة المضمون عنه أمر

غير معقول ، فإن المعدوم لا يعقل انتقاله إلى ذمة الغير وانقلابه

موجودا ، فما لا ثبوت له في ذمة المضمون عنه لا يمكن نقله إلى ذمة

الضامن ليثبت فيها بالفعل .

والضمان على نحو الواجب المشروط بمعنى انشاء انتقال المال من

ذمته إلى ذمة الضامن في ظرفه وبعد ثبوته ، وإن كان أمرا معقولا

في حد ذاته ، إلا أنه باطل لعدم تعارفه بين العقلاء مضافا إلى عدم

شمول أدلة الصحة له نظرا لظهورها في ترتب الأثر على العقد بالفعل

ومن حين الانشاء ، فلا تشمل العقود المقتضية لترتب الأثر عليها بعد