كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٥٥

اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيل

بنحو اشتغال ذمته للمحتال وبراءة ذمة المحيل بمجرد

الحوالة ، بخلاف ما إذا وكله ( 1 ) فإن ذمة المحيل

مشغولة إلى حين الأداء . وبين أن يحوله عليه من غير نظر

إلى الحق الذي له عليه على نحو الحوالة على البرئ ، فيعتبر

رضاه ، لأن شغل ذمته بغير رضاه على خلاف القاعدة ( 2 )

وقد يعلل باختلاف الناس في الاقتضاء فلا بد من رضاه .

ولا يخفى ضعفه ، كيف ، وإلا لزم عدم جواز بيع دينه

على غيره مع أنه لا اشكال فيه ( 3 ) .

اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيل

( الرابع ) : أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل

غيره . في حين أن المحال عليه إنما يفي عن نفسه - كما هو واضح - .

على أنه لو كان وكيلا للزم اعتبار رضاه مطلقا حتى بناءا على

مختاره ( قده ) من كون الوكالة من الايقاعات ، وهذا يتنافى مع

تصريحه ( قده ) بعدم اعتبار رضاه في هذه الصورة .

( 1 ) إذا كان المراد من هذه الصورة - الأولى - التوكيل في الأداء

فلا ينبغي الاشكال في عدم فراغ ذمة المحال عليه من الدين ، إلا

أنه خارج عن محل الكلام فإن الحوالة باب والوكالة باب آخر ،

ولا يجوز الخلط بينهما .

( 2 ) لكنك قد عرفت الاشكال فيه وأن الانطباق حينئذ قهري .

( 3 ) مضافا إلى ما ذكرناه من لزوم تخصيص الاعتبار بفرض