كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٥٤

هل يعتبر رضا المحال عليه .

ولا يبعد التفصيل ( 1 ) بين أن يحول عليه بما له عليه ، بأن

يقول : ( أعطه من الحق الذي لي عليك ) فلا يعتبر

رضاه ، فإنه بمنزلة الوكيل في وفاء دينه ( 2 ) وإن كان

هو واضح .

( 1 ) بل هو بعيد جدا ، بل لم يظهر له وجه محصل ، فإنه

لو أحاله عليه مقيدا بكونها غير ما يطلبه ، كما لو صرح بكونها

أجنبية عما له في ذمته ، فلا إشكال في بقاء ذمة المحال عليه مشغولة

بما كان للمحيل عليه أولا ، فإنه من الحوالة على البرئ جزما

وخارج عن محل الكلام إذ المفروض الحوالة على المدين بوصف كونه

مدينا وهذه حوالة على المدين مقيدا بعدم هذا الوصف .

وأما لو أحاله عليه بمثل ما عليه من الحق لكن من غير تقييد

بكونها من الحق الذي له عليه أو عدمه ، فلا ينبغي الاشكال أيضا

في انطباقه على الفرد الذي له عليه قهرا وانتقال ملكية المال إلى المحتال

وبذلك فيكون حالها حال الحوالة المقيدة بكونها من الحق الذي عليه .

( 2 ) التعليل بكون المحال عليه بمنزلة الوكيل ، بعد غريبا منه

( قده ) ولعله من سهو قلمه الشريف ، إذ المحال عليه - بعد تمامية

الحوالة - إنما يفي الدين عن نفسه ، لاشتغال ذمته به للمحتال بعد

براءة ذمة المحيل بالحوالة .

وهو لا ينسجم مع كونه وكيلا فيه ، فإن الوكيل إنما يؤدي عن