كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٥٢

اعتبار التنجيز في الحوالة .

( الثالث ) : الرضا من المحيل والمحتال بلا اشكال ( 1 )

وما عن بعضهم من عدم اعتبار رضا المحيل فيما لو تبرع

المحال عليه بالوفاء ، بأن قال للمحتال : ( أحلت بالدين

الذي لك على فلان على نفسي ) ، وحينئذ فيشترط رضا

المحتال والمحال عليه دون المحيل . لا وجه له ، إذ المفروض

لا يكون من الحوالة بل هو من الضمان ( 2 ) . وكذا من

المحال عليه إذا كان بريئا ، أو كانت الحوالة بغير جنس

حتى ولو كان ذلك مشهورا ، إذ لا حجية للشهرة ولذا التزمنا بصحة

الوكالة المعلقة مستشهدين على عدم تحقق الاجماع على اعتبار التنجيز

فيها بتصريح المحقق القمي ( قده ) في جامع شتاته به .

وحيث أن الحوالة أيضا كذلك ، إذ لم يتم الاجماع على اعتباره

فيها ، كما يشهد له عدم تعرض جملة ممن ذكروه شرطا في باقي العقود

له إلى اعتباره فيها ، فلا موجب لاعتباره . ويكفينا في ذلك الشك

في تحقق الاجماع .

( 1 ) نظرا لكون الحوالة عقدا يقتضي انتقال الدين الثابت للمحتال

في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فيتوقف على رضا طرفيه لا محالة .

( 2 ) فإن الحوالة - وكما عرفتها - عقد بين الدائن والمدين ، في

حين أن هذا عقد بين الدائن والأجنبي فيكون ضمانا وإن عبر عنه بالحوالة .