كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٥١

اعتبار التنجيز في الحوالة .

اعتبار التنجيز في الحوالة .

( الثاني ) : التنجيز فلا تصح مع التعليق على شرط

أو وصف - كما هو ظاهر المشهور - . ولكن الأقوى عدم

اعتباره ( 1 ) - كما مال إليه بعض متأخري المتأخرين - .

تكون لازمة بتبع العقد باعتبار أنه إنما يكون لازما بجميع شؤونه

وتوابعه ومنها الوكالة ، بخلاف الإذن حيث لا يمكن فرضه لازما وغير

قابل للرفع حتى ولو أخذ في ضمن عقد لازم ، فإنه أمر تكويني

يرتفع برفعه من قبل الآذن وجدانا ، غاية الأمر ثبوت الخيار للمأذون

في العقد الذي أخذ شرطا في ضمنه نظرا لتخلف الشرط .

ومنها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة

حين صدوره منه ما لم يبلغه الخبر - على ما دل عليه النص الصحيح -

بخلاف تصرف المأذون بغير سلطنة اعتبارية بالوكالة ، حيث لا يكون

تصرفه نافذا فيما لو ثبت رجوع الآذن عن إذنه حين التصرف .

إلى غير ذلك من الفروق .

إذن : فالقول بعدم الفرق بينهما مجازفة لا يمكن المساعدة عليها بوجه .

( 1 ) تقدم الكلام منا في اعتبار التنجيز غير مرة في مباحث المكاسب

وغيرها ، وقد عرفت فقدان الدليل اللفظي على اعتباره ، وأنه إنما

ثبت بالاجماع عليه خاصة .

ومن هنا فلا بد في الحكم باعتباره من تتبع موارد ثبوته ، ففي

كل مورد تم الاجماع على اعتباره فهو ، وإلا فلا موجب للالتزام باعتباره