كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٥٠

الفرق بين الاذن والوكالة .

ثم أن الوكالة تفترق عن الإذن في جملة أمور : -

منها : ارتفاع الوكالة بفسخ الوكيل ، فإنه عقد جائز ويصح

للوكيل فسخه ، فإذا فعل ذلك أصبح أجنبيا عن متعلقها ، ويكون

تصرفه فيه تصرفا فضوليا لا يترتب عليه أثر بالنسبة إلى الموكل .

بخلاف الإذن حيث أنه غير قابل للرفع من قبل المأذون لعدم توقفه

على قبوله .

ومن هنا فلو أذن له في شئ ورفض المأذون ذلك ثم بدا له

القيام به كان له ذلك لكونه مأذونا فيه بعد لبقاء الإذن وعدم

ارتفاعه بالرفض .

ثم أن الماتن ( قده ) وإن لم يلتزم بهذا الفرق بين الوكالة والإذن

عند تعرضه إليه في كتاب الوكالة من ملحقات العروة حيث اختار ( قده )

عدم بطلان الوكالة بعزل الوكيل نفسه معللا ذلك بأنها من الايقاعات

لا العقود ، إلا أنه يكفينا في الاشكال عليه عدم انسجام ذلك مع

التزامه ( قده ) باعتبار رضا الوكيل ، إذ أن لازم كونها ايقاعا

والحكم بعدم انعزال الوكيل بعزل نفسه ، الالتزام بعدم اعتبار رضاه

في صحة الوكالة .

فالجمع بين الحكمين في غير محله ولا يمكن المساعدة عليه .

ومنها : أن الوكالة قد تكون لازمة بالعرض بحيث لا يكون للموكل

رفع اليد عن توكيله ، كما إذا أخذت شرطا في ضمن عقد لازم حيث