كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٥

لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك .

لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك .

كون شئ على العامل أو المالك فهو المتبع ( 1 ) ، وإلا

فلا بد من ذكر ما يكون على كل منهما رفعا للغرر ، ومع

الاطلاق وعدم الغرر يكون عليهما معا ، لأن المال مشترك

بينهما ، فيكون ما يتوقف عليه تحصيله عليهما ( 2 ) .

( مسألة 10 ) : لو اشترطا كون جميع الأعمال على

المالك فلا خلاف بينهم في البطلان ، لأنه خلاف وضع

ولا خبر ضعيف .

( 1 ) لكونه بمنزلة التعيين .

( 2 ) تبع ( قده ) في ذلك صاحب الجواهر ( قده ) ، والمراد به

أن العقد لما كان لازما وجب الوفاء به على كل منهما بحيث لا بد لهما

من الالتزام به وانهاءه . فإذا كان متوقفا على شئ نسبته إليهما على

حد سواء ، وجب عليهما تحصيله تحقيقا للوفاء بالعقد وانهاءه .

ومن هنا فلا يرد عليه ما في بعض الكلمات من أن الالزام ليس

من آثار الشركة ولذا لا يجب على الشركاء في دار فعل ما يقتضي بقاءها

من تعمير ونحوه .

فإن هذا ليس من باب الشركة وإنما هو من باب لزوم العقد

ووجوب الوفاء به .

نعم يرد عليه أنه فرع اللزوم ووجوب الوفاء بالعقد وهو أول

الكلام فإنه إنما هو فيما التزما به خاصة دون غيره ، فلا يشمل ما نحن

فيه ، فإن المالك قد فعل ما التزم به بتسليم الأرض والأشجار للعامل

ليعمل فيها ، وكذا العامل فعل ما عليه بالسقي والرعاية وأما الباقي

كتهيئة المقدمات ونحوها فلم نلتزم كل منهما بشئ منها ، ومن هنا فلا

وجه لالتزامهما بها واجبارهما عليها .

فالصحيح في المقام هو الحكم بالبطلان مع عدم التعيين لعدم امكان الزام

كل منهما بها ، كما التزم به الماتن ( قده ) في نظر المقام من المزارعة .