كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٤٨

هل الحوالة عقد أو ايقاع .

غاية الأمر اعتبار الرضا من المحتال أو منه ومن المحال عليه

ومجرد هذا لا يصيره عقدا ، وذلك لأنها نوع من وفاء

الدين ، وإن كانت توجب انتقال الدين من ذمته إلى ذمة

المحال عليه ، فهذا النقل والانتقال نوع من الوفاء . وهو

لا يكون عقدا وإن احتاج إلى الرضا من الآخر ، كما في

الوفاء بغير الجنس ، فإنه يعتبر فيه رضا الداين ومع ذلك

ايقاع ، ومن ذلك يظهر أن الضمان أيضا من الايقاع ، فإنه

نوع من الوفاء وعلى هذا فلا يعتبر فيها شئ مما يعتبر

في العقود اللازمة ، ويتحققان بالكتابة ونحوها ( 1 ) . بل

كما يظهر الحال في عده ( قده ) للضمان والوكالة من الايقاع أيضا .

إذن : فالصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من كون

الحوالة عقدا بين المحيل والمحتال ، لكونها تبديلا لما في ذمته للمحتال

بما له في ذمة المحال عليه .

( 1 ) إلا أن تحققهما بها ونحوها لازم أعم لكونهما ايقاعا ، فإنهما

يصحان بها حتى مع كونهما عقدا ، وذلك لتحقق ابراز الاعتبار

النفساني بها .

بل يمكن الالتزام بصحتهما بها مع عدم الموالاة أيضا إذ لا دليل

على اعتبارها ولا سيما فيما هو متعارف خارجا من الحوالة بالرسائل ،

فإنه لو كان التزام المحيل باقيا إلى حين وصول الرسالة إلى المحتال