كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٤٧

هل الحوالة عقد أو ايقاع .

هل الحوالة عقد أو ايقاع .

بأن أوقع الحوالة بالكتابة ( 1 ) . ولكن الذي يقوى عندي

كونها من الايقاع ( 2 )

ومنه يظهر ما في كلام صاحب الجواهر ( قده ) من عدم وجدان

القائل بتركب العقد من ايجاب وقبولين ، وإن كان هو مقتضى ما تسمعه

من دليلهم .

إذ لم يظهر له وجه ، فإن الدليل إنما اقتضى توقف اشتغال ذمة

المحال عليه بأصل المال أو الجنس المخصوص على رضاه وعدم صحته

من دونه وأما كونه طرفا للعقد فلم يدل عليه دليل على الاطلاق .

والحاصل : أنه لا دليل على اعتبار القبول من المحال عليه وجعله

طرفا للعقد إذ غاية دلالته اعتبار رضاه وهو لا يقتضي كونه طرفا فيه .

ومن هنا : فلا يعتبر في رضاه ما يشترط في الايجاب والقبول

من الموالاة ونحوها .

( 1 ) على اشكال ستعرفه .

( 2 ) وفيه ما لا يخفى من فساد مبناه ، فإن النقل من ذمة إلى

أخرى ليس وفاءا للدين على الاطلاق ، وإنما هو تبديل لمكان الدين

وظرفه لا أكثر إذ المحيل ينتقل ما في ذمته للمحتال إلى ذمة المحال عليه .

ومنه يظهر الحال فيما ذكره ( قده ) من عد الوفاء بغير الجنس

من الايقاع ، فإنه فساد قطعا ، لرجوعه إلى تبديل المال الثابت في

ذمته بالمال الجديد ، والمعاوضة بين المالين ، وهو من العقود جزما .