كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٤٦

هل يعتبر قبول المحال عليه .

هل يعتبر قبول المحال عليه .

ويحتمل أن يقال : يعتبر قبوله أيضا ( 1 ) ، فيكون العقد

مركبا من الايجاب والقبولين . وعلى ما ذكروه يشترط فيها

ما يشترط في العقود اللازمة من الموالاة بين الايجاب والقبول

ونحوها ، فلا تصح مع غيبة المحتال أو المحال عليه أو كليهما ،

( 1 ) إلا أنه بعيد جدا ، فإنه لا دليل ، بل لا وجه له

بالمرة ، فإنه خارج عن المعاقدة بالكلية ، فإن العقد إنما هو بين المحيل

والمحتال خاصة ولا دور للمحال عليه فيه أصلا .

فإنه إذا كان مشغول الذمة للمحيل بالجنس الذي أحال غيره

عليه ، فالأمر واضح ، فإن أمر المال بيد مالكه - المحيل - وله

نقله كيف ما يشاء وبأي سبب يختاره من بيع أو صلح أو هبة أو

غيرها من دون أن يكون لمن اشتغلت ذمته به حق في الاعتراض عليه .

ومن هنا : فلا يعتبر رضاه فضلا عن قبوله .

وأما إذا كان برئ الذمة بالنسبة إليه أو كانت الحوالة بغير جنس

الدين ، فيعتبر رضاه لا محالة ، إذ ليس للمحيل سلطنة على اشغال

ذمة المحال عليه بأصل المال أو الجنس الخاص بعد فرض فراغها منه .

إلا أن اعتبار رضاه هذا ليس على حد جعله طرفا للمعاقدة والايجاب

والقبول ، بل غايته اعتباره في صحة العقد بمعنى عدم صحته بدونه كما

هو الحال في العقد الفضولي ، ومن الواضح أنه لا يستلزم كونه طرفا

للعقد واحتياج الايجاب الواحد إلى قبولين .