كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٤٥

اشتراط الايجاب والقبول فيه

والمحال عليه ( 1 ) وعدم الحجر بالسفه ( 2 ) في المحتال ( 3 )

والمحال عليه ( 4 ) ، بل والمحيل إلا إذا كانت الحوالة على

البرئ فإنه لا بأس به ( 5 ) فإنه نظير الاقتراض منه - أمور - :

اشتراط الايجاب والقبول فيه

( أحدهما ) : الايجاب والقبول ، على ما هو المشهور

بينهم عدوها من العقود اللازمة . فالايجاب من المحيل

والقبول من المحتال . وأما المحال عليه فليس من أركان

العقد وإن اعتبرنا رضاه مطلقا أو إذا كان بريئا ، فإن

مجرد اشتراط الرضا لا يدل على كونه طرفا وركنا للمعاملة

توفر الشروط بأجمعها إذ لا أثر لرضى الصغير والمجنون والمكره وغير

الرشيد والمفلس بالنسبة إلى ماله الموجود بالفعل .

( 1 ) على اشكال قد عرفت تفصيله .

( 2 ) ذكر السفه من سهو القلم أو غلط النساخ جزما ، والصحيح

الفلس - كما هو أوضح من أن يخفى - .

( 3 ) لما تقدم .

( 4 ) على إشكال بل منع - كما عرفته - ، فإنه لا يعتبر فيه عدم

الحجر للفلس مطلقا سواء أكان مشغول الذمة للمحيل أم لم يكن .

( 5 ) لما عرفته من اختصاص الحجر عليه بالتصرف في ماله ،

والحوالة على البرئ خارجة عنه .