كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٤٤

اشتراط عدم السفه فيه .

في الثلاثة من المحيل ( 1 ) والمحتال ( 2 )

تشمله دليل المنع .

وأما عدم اعتبار عدم الفلس فيه . فلاختصاص الحجر عليه بالتصرف

في ماله خاصة وحيث إن المفروض براءة ذمة المحال عليه بالنسبة إليه

وعدم ملكه الشئ في ذمته ، فلا تكون الحوالة عليه تصرفا في ماله

فإنها ليست إلا اشغالا لذمة الغير بما ثبت في ذمته هو .

نعم لازم ذلك جواز الرجوع عليه بعد الأداء ، إلا أن ذلك

لا يضر شيئا بعد ما عرفته من عدم مشاركته للغرماء في الأموال

الموجودة حاله في ذلك حال الدين الجديد .

والحاصل : إن اعتبار هذه الشرائط بأكملها في المحيل إنما يتم في

الحوالة على مشغول الذمة ، إذ ليس للصغير ولا المجنون ولا المكره

ولا المحجور عليه لسفه أو فلس التصرف في أمواله الموجودة بالفعل

ومنها دينه الثابت في ذمة المحال عليه .

وأما لو كانت الحوالة على البرئ ، فلا يعتبر فيه سوى البلوغ

والعقل والاختيار إذ لا أثر لعقد الصغير والمجنون والمكره ، دون

عدم الحجر عليه لسفه أو فلس .

( 1 ) على تفصيل عرفته .

( 2 ) بلا إشكال فيه ، إذ الحوالة نقل لدينه وماله الثابت في ذمة

المحيل ، وهو تصرف فيه جزما فتتوقف صحته على رضاه ويعتبر فيه