كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٤٣

اشتراط عدم السفه فيه .

اشتراط عدم السفه فيه .

وعدم السفه ( 1 )

ذمته بشئ ، فإن الدليل قاصر الشمول لمثله ، ولذا يصح إجارته

لنفسه بل واستقراضه أيضا .

فليس هو كالسفيه ، حيث يكون ممنوعا من التصرف في ذمته

واشغالها فضلا عن أمواله الخارجية .

نعم لا يشارك الدائن الجديد الغرماء السابقين في أمواله ، فإنها

وبحكم حجر الحاكم عليها تختص بالغرماء حين الحجر دون غيرهم ،

بلا فرق في ذلك بين كون سبب الدين اختياريا - كالاستقراض -

أو قهريا - كالاتلاف - .

والحاصل : إن اطلاق الحكم باعتبار هذه الشروط في المحال عليه

مما لا يمكن المساعدة عليه ، فإنه إن كان مشغول الذمة للمحيل لم يعتبر

فيه أي شرط على الاطلاق ، وإن كان برئ الذمة بالنسبة إليه اعتبر

فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه للسفه خاصة .

( 1 ) أما بالنسبة إلى المحال عليه فقد عرفت الحال فيه .

وأما بالنسبة إلى المحيل نفسه ، فالظاهر أنه كاعتبار عدم الحجر

عليه لفلس لا وجه له فيما إذا كانت الحوالة على برئ الذمة .

أما عدم اعتبار عدم السفه فيه ، فلأن السفيه إنما هو ممنوع من التصرف

في أمواله واشغال ذمته بشئ ، ومن الواضح خروج المعاملة الموجبة

لاسقاط ما ثبت في ذمته ، واشغال ذمة الغير به ، عنهما معا ، فلا