كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٣٨

لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى .

ولو قيد الأداء بالاشهاد وادعى الاشهاد وغيبة الشاهدين

قبل قوله أيضا ( 1 ) ولو علم عدم اشهاده ليس له الرجوع ( 2 )

نعم لو علم أنه وفاه ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع

عليه ( 3 ) ، لأن الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء

والمفروض تحققه .

( تم كتاب الضمان )

( 1 ) لما تقدم ، إذ لا فرق في تصديقه بين كون المأمور به هو

الأداء المطلق أو المقيد بالاشهاد أو غيره ، فإن قوله حجة فيما يرجع

أمره إليه ما لم يثبت خلافه .

( 2 ) لعدم تحقق ما يتوقف عليه جواز الرجوع .

( 3 ) إلا أنه بعيد غايته ، بل هو ممنوع ، فإن الاشهاد لما كان قيدا

للمأمور به - كما هو المفروض - لم يكن الأداء المطلق بمأمور به

لا محالة ومن غير تأثير لما هو الداعي له على هذا التقييد ، ومعه فكيف

يجوز له الرجوع عليه .

والله ولي التوفيق