كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٣٧

لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى .

لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى .

( مسألة 6 ) : لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا

ضمان فوفى جاز له الرجوع عليه ( 1 ) ولو ادعى الوفاء

وأنكر الإذن قبل قول المأذون ، لأنه أمين من قبله ( 2 ) .

الشاهد والتي منها العدالة .

( 1 ) لما ذكرناه في غير موضع من قيام السيرة العقلائية القطعية

الممضاة شرعا على ثبوت الضمان بالأمر باتلاف مال محترم على نحو

مباح أو القيام بعمل محترم .

نعم لا بد من تقييد ذلك بعدم ظهور الأمر في الاستدعاء المجاني

كما هو الحال في طلب الفقير ممن عليه الحق الشرعي من الخمس أو

الزكاة أداء دينه ، أو طلب مرجع الحقوق منه ذلك ، بل الأمر

كذلك بالنسبة إلى طلب الولد من أبيه ذلك ، فإنه ظاهر في الأداء

المجاني لكون لأب متكفلا بشؤون ابنه ، بل وكذا الحال في طلب

سائر أفراد العائلة منه ذلك .

كما ينبغي تقييده بعدم قصد المأمور التبرع في عمله ، إذ معه لا

يجوز له الرجوع عليه حتى وإن لم يكن لكلام الآمر ظهور في المجانية

باعتبار أنه هو الذي فد أتلف ماله بداع من نفسه ومن غير قصد

امتثال الأمر .

( 2 ) فهو في ذلك بمنزلة الوكيل ، ومرجع العمل فعلا وتركا

إليه ، فيسمع قوله ما لم يثبت خلافه ، على ما تقتضيه السيرة القطعية .