كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٣٦

لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له .

الشرايع وغيره .

إلا أن الكلام في المراد منه ، إذ الذي يعتبر في باب الشهادة

جزما أن لا يكون الشاهد طرفا في الدعوى بحيث تكون شهادته راجعة

إلى نفسه بجلب نفع أو دفع ضرر ، كما لو ادعى الوصي المفوض في

صرف الثلث على غيره دينا للميت ، فإنه لا تقبل شهادته عليه

لاستلزامهما دخول ثلث المبلغ المدعى تحت تصرفه ، أو شهد المضمون

عنه للضامن بالأداء بعد ظهور اعسار الضامن من حيث الضمان - بناءا على

مذهب المشهور من ثبوت الخيار حينئذ للمضمون له - فإن شهادته

هذه لما كانت تدفع عن نفسه ضرر ابطال العقد ورجوع الدين ثانيا

إلى ذمته ، لم تكن مسموعة .

ومن هنا : فإن أريد بالتهمة ما يقابل الوثوق بدينه وأمانته ،

فاشتراط عدمها ليس إلا تعبيرا آخر عن شرطية العدالة في الشاهد ،

وليس هو أمرا زائدا عليها وفي قبالها .

وإن أريد من اشتراط عدمها اعتبار أن لا تكون الشهادة لدوافع

القرابة أو الصداقة أو نحوهما . فهو غير معتبر جزما حيث تصح شهادة

الأقرباء بعضهم لبعض وإن كان هناك احتمال كون الصلة دخيلة فيها .

فإنه لا أثر له بعد فرض توفر سائر الشروط .

إذن : فالمتعين حمل هذه الكلمة في لسان النصوص على المعنى الأول

ومن هنا فلا وجه لجعل عدمها في قبال سائر الشروط المعتبرة في