كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٣٥

لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له .

لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له .

كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضا وبينته

تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض ، فيجوز

لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو

لثمن البيع على اشكال .

( مسألة 5 ) : إذا ادعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون

له وحلف ليس له الرجوع على المضمون عنه إذا لم يصدقه

في ذلك ( 1 ) ، وإن صدقه جاز له الرجوع إذا كان بإذنه ( 2 )

وتقبل شهادته له بالأداء ( 3 ) إذا لم يكن هناك مانع من

تهمة ( 4 ) أو غيرها مما يمنع من قبول الشهادة .

الخصوصيات ، فإن تنظير أحدهما بالآخر ليس إلا من القياس مع الفارق .

( 1 ) لما عرفته من توقف رجوعه عليه على تحقق الوفاء خارجا ،

وحيث إنه غير متحقق ، بل المتحقق - بحسب القواعد الشرعية -

عدمه ، فلا موجب لجواز رجوعه عليه .

( 2 ) أخذا له باعترافه واقراره ، فإنه بتصديقه له في الأداء يعترف

بتحقق موجب الرجوع عليه ، وإن لم يثبت الأداء بالنسبة إلى المضمون

له ، إذ لا منافاة بين الأمرين .

( 3 ) على ما تقتضيه قواعد الشهادة .

( 4 ) ذكر هذا الاستثناء في جملة من النصوص المعتبرة وغيرها

وقد ذكره غير واحد من الأصحاب أيضا كالمحقق ( قده ) في