كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٣٤

لو أنكر الضامن الضمان واخذ الحق بالبينة .

على الإذن في الضمان حينئذ أن يشهدا بالإذن من غير بيان

كونه الإذن في الضمان أو كونه الإذن في الأداء ؟ الظاهر

ذلك ( 1 ) ، وإن كان لا يخلو عن اشكال . وكذا في نظائره ( 2 ) .

بلا فرق في ذلك بين اعتراف المأخوذ منه بالضمان وعدمه ، أو

اعتراف المضمون عنه بالإذن وعدمه ، فإنه من هاتين الجهتين سيان .

( 1 ) بل الظاهر عدمه ، وذلك لما عرفته من اختلاف أثر الأذنين

شرعا بل اختلافهما من حيث أصل وجود الأثر وعدمه . إذ لا أثر

للإذن في الضمان ما لم يتحقق هو ومن بعده الأداء في الخارج ، بخلاف

الآذن في الأداء حيث يكفي في جواز رجوع المأذون عليه مجرد

تحقق الأداء خارجا .

والحاصل : إن خصوصية الإذن في مجرد الأداء أو الإذن في

الضمان لما كانت دخيلة في ترتب الأثر - أعني جواز رجوع المأذون

له على الآذن بعد الأداء - لم يكن للشاهدين اطلاق الشهادة بالأذن

والسكوت عنها .

( 2 ) مما لا تكون للخصوصية دخل في ترتب الأثر عليه ، كما هو

الحال في المثال المذكور في المتن ، فإن الدين ثابت على كل حال وذمة

المدين مشغولة بالمال المعين للدائن من غير أثر لخصوصية القرض أو

الشراء . فإنه لا أثر لهما كما أنه لا أثر لسائر الخصوصيات من الزمان

والمكان .

ولكن أين هذا من محل الكلام ونظائره مما يختلف الأثر فيه باختلاف