كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٣٣

لو أنكر الضامن الضمان واخذ الحق بالبينة .

لو ادعى على شخص أنه يطلب منه عشر قرانات قرضا ،

والمدعي ينكر القرض ويقول : إنه يطلبه من باب ثمن

المبيع ، فأصل الطلب معلوم . ولو لم يعترف المضمون عنه

بالضمان أو الإذن فيه وثبت عليه ذلك بالبينة فكذلك يجوز

له الرجوع عليه مقاصة عما أخذ منه ( 1 ) وهل يجوز للشاهدين

وأين هذا مما نحن فيه حيث عرفت عدم ثبوت أصل الاستحقاق .

( 1 ) في العبارة تشويش ظاهر ، ولعل فيه سقطا ، فإنها لا ترجع

إلى محصل ، إذ لا أثر لثبوت الإذن في الضمان شرعا بالمرة ، فإنه

إنما يترتب على تحققه هو في الخارج وتحقق الأداء بعده - على

ما تقدم - .

نعم لو كان من أخذ منه المال معترفا بثبوت الدين في ذمة المضمون

عنه كان له الرجوع عليه بإذن الحاكم الشرعي والأخذ منه مقاصة .

وذلك لأن الآخذ لما أخذ المال من الضامن قهرا عليه وظلما .

كان ذلك المال ثابتا في ذمته للمأخوذ منه فهو مدين له به ، ولما

كانت ذمة المضمون عنه مشغولة للأخذ بعد نظرا لعدم انتقال ما بذمته

إلى ذمة غيره ، كان للمأخوذ منه الأخذ منه تقاصا وأخذ ما يملكه

الآخذ بدلا عما أخذه منه ظلما .

ولكن لما كان مال الآخذ في ذمة المضمون عنه كليا ، احتاج

التقاص منه إلى إذن الحاكم الشرعي .