كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٣

لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين .

أو الفسخ بخيار الشرط أو تخلف بعض الشروط أو بعروض

مانع عام موجب للبطلان أو نحو ذلك .

لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين .

( مسألة 8 ) : لا تبطل بموت أحد الطرفين ( 1 ) ،

فمع موت المالك ينتقل الأمر إلى وارثه ( 2 ) ، ومع موت

العامل يقوم مقامه وارثه . لكن لا يجبر على العمل ( 3 ) فإن

اختار العمل بنفسه أو بالاستئجار فله ، وإلا فيستأجر الحاكم

من تركته ( 4 ) من يباشره إلى بلوغ الثمر ، ثم يقسم بينه

وبين المالك ( 5 ) . نعم لو كانت المساقاة مقيدة بمباشرة

العامل تبطل بموته ( 6 ) . ولو اشتراط عليه ( 7 ) المباشرة

صحته - على ما تقدم منا بيانه غير مرة - .

( 1 ) على ما يقتضيه كون العقد لازما ، فإن مقتضاه بقاء العقد

على حاله وقيام وارث الميت منهما مقامه .

( 2 ) فإن البستان إنما ينتقل إلى ورثته متعلقا لحق الغير ، فيكون

حالهم في ذلك حال المورث فلهم مطالبة العامل بالعمل وما تعهد به .

( 3 ) إذ المنتقل إلى الورثة إنما هو ما للميت خاصة دون ما عليه .

( 4 ) لأن العامل إنما مات مطلوبا للغير بحقه ، فإذا لم يقم الوارث

بفكه يبقى الحق متعلقا بتركته لا محالة .

( 5 ) على ما يقتضيه قانون المساقاة ، فإن الحاصل إنما يكون مشتركا

بين مالك البستان والعامل فإذا مات أحدهما قام وارثه مقامه ، وليس

للأجير إلا الأجرة المسماة ،

( 6 ) لعدم امكان الوفاء بها من قبل الوارث .

( 7 ) بالتصريح أو نصب القرينة وإلا فظاهر الاشتراط في هذه