كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٢٩

صور الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه .

صور الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه .

حالا ، أو زيادة أجله مع كونه مؤجلا ، أو وفاء أو براء

المضمون له عن جميعه أو بعضه ، أو تقييده بكونه من مال

معين ( 1 ) والمفروض تلفه ، أو اشتراط خيار الفسخ للضامن ( 2 )

أو اشتراط شئ على المضمون له ، أو اشتراط كون الضمان

بما يساوي الأقل من الدين ، قدم قول المضمون له ( 3 ) .

( مسألة 3 ) : لو اختلف الضامن والمضمون عنه في

الإذن وعدمه ، أو في وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع

الضامن من الدين أو الضمان ، أو تعجيله أو تنقيص الأجل أو الأمر

الزائد على أصل الدين ، تقديم قول الضامن المنكر .

نعم للمضمون له تحليفه على ذلك ، على ما تقتضيه قواعد القضاء .

( 1 ) بناءا على مختاره ( قده ) من بطلان الضمان - حينئذ -

وانتقال الدين إلى ذمة الضامن .

لكنك قد عرفت في المسألة الرابعة والعشرين أنه لا معنى متحصل

للتقييد في المقام بالمرة ، وأن مرجعه إلى الاشتراط لا محالة .

( 2 ) بناءا على ما اختاره ( قده ) من صحة اشتراط الخيار في الضمان

لكنك قد عرفت منا الاشكال فيه .

( 3 ) كل ذلك لكون الضامن مدعيا في قوله فعليه الاثبات ،

وإلا فمقتضى أصالة عدم كل ذلك لزوم الخروج عن عهدة الدين

الثابت في ذمته بأصل الضمان .