كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٢٨

موارد الاختلاف بين الضامن والمضمون له .

وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه ( 1 )

فإن القول قول المضمون عنه ( 2 ) .

وكذا لو اختلفا في

صحة الضمان وعدمها ( 3 ) .

موارد الاختلاف بين الضامن والمضمون له .

( مسألة 2 ) : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل

الضمان ، أو في ثبوت الدين وعدمه ، أو في مقداره أو في مقدار

ما ضمن أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجلا

أو في اشتراط شئ عليه زائدا على أصل الدين ، فالقول

قول الضامن ( 4 ) ، ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه

ظهور اعساره - إنما يتم في الصورتين الأولى والثالثة خاصة ، وأما في

الصورة الثانية فالظاهر تقديم قول المضمون له لثبوت موضوع الخيار

بالاستصحاب .

( 1 ) بناءا على صحة هذا الاشتراط - كما اختاره الماتن ( قده )

وجماعة - وإلا - كما اخترناه - فالشرط باطل من أساسه ولا أثر

لهذا النزاع .

( 2 ) لكونه منكرا ، باعتبار أن خصمه - المضمون له - هو الذي

يطالبه بشئ ويلزمه الاثبات عند العقلاء .

( 3 ) لأصالة الصحة بعد احراز أصل وقوع العقد .

( 4 ) كما هو واضح ، فإن المضمون له مدع فعليه الاثبات ،

وإلا فمقتضى أصالة عدم الضمان أو الدين أو الزائد عما يعترف به