كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٢٦

لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره .

بعد أن كان قول كل منهما مخالفا للأصل .

لكن الظاهر أن ما ذكره الماتن ( قده ) هو الصحيح .

والوجه فيه ما ذكرناه في مباحث القضاء من أن الروايات الواردة

في أبواب القضاء وحل الخصومات ، لم تتعرض - على كثرتها -

لتحديد المدعي والمنكر على الاطلاق ، وهل المدعي من خالف قوله

الأصل أو الظاهر ، والمنكر من وافق قوله للأصل أو الظاهر أم لا ؟

وإنما ذلك مذكور في كلمات الأصحاب ( قدس الله أسرارهم ) خاصة .

وهو إن كان صحيحا بحسب الغالب ، إلا أنه لا دليل على ثبوته

على نحو الكبرى الكلية .

ومن هنا فلا محيص عن الرجوع إلى العرف لتحديد المفهومين ،

ومن الواضح أن مقتضاه كون من يطالب غيره بشئ ويلزمه به

ويكون مطالبا لدى العقلاء بالاثبات مدعيا ، وخصمه الذي لا يطالب

بشئ منكرا .

نعم يستثنى من ذلك ما إذا اعترف الخصم بأصل الحق وادعى

وفاءه ، كما إذا اعترف بالاستقراض مدعيا أداءه وفراغ ذمته ،

فإنه حينئذ وإن كان الدائن هو المطالب غيره بالمال والملزم له به ،

إلا أنه يعتبر منكرا وعلى خصمه اثبات الأداء ، وذلك لاعترافه بأصل

الدين ، فإنه يوجب انقلاب المدعي - لولا الاعتراف - منكرا ،

والمنكر - لولاه - مدعيا .