كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٢٥

لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره .

هو إثبات اليسار حين الضمان .

أما الصورة الثانية : فالظاهر تقديم قول المضمون له ، والزام

المضمون عنه باثبات اليسار ، فإن استصحاب العسر إلى زمان الضمان

يثبت موضوع الخيار للمضمون له .

والحاصل : أن الأصل في هذه الصورة يقتضي الجواز ، فيكون

الاثبات على مدعي اللزوم لا محالة .

ومن هنا : فلا يمكن المساعدة على اطلاق كلام الماتن ( قده )

من تقديم قول المضمون عنه ، الشامل لهذه الصورة أيضا .

ولعل هذه خارجة عن محط نظره وغير مرادة له ( قده ) .

وأما الصورة الثالثة : فلا مجال فيها للتمسك باستصحاب العسر

واليسر معا ، سواء لما ذكره صاحب الكفاية ( قده ) من عدم وجود

المقتضي لعدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك ، أو لما اخترناه من

وجود المانع . فإن النتيجة في المقام واحدة ، وإن اختلف المبنيان

في غيره - على ما حققناه مفصلا في المباحث الأصولية :

وعليه : فهل يقدم قول المضمون له أو المضمون عنه أو يكون

المقام من التداعي ؟ .

ظاهر اطلاق كلامه ( قده ) هو الثاني ، وعلى المضمون له الاثبات .

وقد أورد عليه في بعض الكلمات بأنه لا موجب لجعل المضمون

له مدعيا والزامه بالاثبات ، والمضمون عنه منكرا وقبول قوله ،