كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٢٤

لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره .

تمام ديونه وأنكره المضمون له ، لأصالة بقاء ما كان عليه ( 1 )

لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره .

ولو اختلفا في اعسار الضامن حين العقد ويساره ( 2 ) فادعى

المضمون له اعساره ، فالقول قول المضمون عنه ( 3 )

( 1 ) خرجنا عنها بالنسبة إلى ما يعترف به المضمون له - القدر

المتيقن - ، لفراغ ذمته منه جزما ، ولا بد له بالنسبة إلى الزائد

- ما يدعيه هو - من اثبات البراءة ، وإلا فهو ملزم بالخروج من

عهدته - كما عرفت - .

( 2 ) بناءا على ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الخيار للمضمون له عند

ظهور اعساره حيث العقد ، وأما بناءا على ما اخترناه من عدم الدليل

على الخيار حينئذ . فلا أثر لهذا الاختلاف بالمرة ، فإن المضمون عنه

برئ الذمة من الدين السابق على التقديرين - اليسار والاعسار ،

والضامن هو الملزم به .

( 3 ) الكلام في هذا الفرع تارة يفرض مع سبق يسار الضامن ،

وأخرى مع سبق إعساره ، وثالثة مع تضاد الأمرين بأن يعلم بيساره

في بعض شهر الضمان واعساره في بعضه الآخر مع الجهل بالمتقدم

والمتأخر .

أما الصورة الأولى : فالأمر كما أفاده ( قده ) من تقديم قول

المضمون عنه ، كما هو واضح ، فإن دعوى المضمون له للاعسار

مقدمة لاثبات الخيار محتاجة إلى الدليل ، وإلا فمقتضى الاستصحاب