كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٢٢٠

لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه .

موارد الأمر بالاتلاف لغرض عقلائي ، فإنه موجب للضمان جزما

مع قطع النظر عن متعلقه .

ومن هنا يظهر عدم اختصاص الحكم بالضمان بصورة تصريح الآمر

بضمانه له ، فإنه ثابت في فرض اقتصاره على الأمر بالفاء المتاع

أيضا إذ الأمر - على النحو الذي ذكرناه - كاف بوحده لاثبات

الضمان .